به نقل از «عصر ایران»

حقوق کارگران چقدر افزایش خواهد یافت؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۸۷۲۹

 داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره حقوق و دستمزد کارگران گفته است: «آن‌چه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکل‌های کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»   به گزارش فرارو، ماههاست که ماجرای افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان کارگری و مسئولان حوزه کار و کارگری در کشور مورد توجه قرار دارد. با این وجود عملا تا کنون (اسفندماه ۱۴۰۲) شاهد تغییر خاصی در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران نیستیم. صولت مرتضوی وزیرکار در آذر ماه ۱۴۰۲ در این خصوص گفت: «افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به ۴۵درصد در سال ۱۴۰۱ شد.»   علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره افزایش حقوق کارگران گفت:️ «سیاست دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار این است که هم جبران هزینه‌ها را برای کارگران داشته باشیم هم توان اقتصادی کارفرمایان حفظ شود و هم آثار جبران هزینه‌ای برای جبران تورم‌ها برای کارگران پیش بینی شود هم عاملی برای افزایش تورم نباشد.» این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که فعالان حوزه کار و کارگری با در نظر گرفتن نرخ تورم، نظر دیگری درباره وضعیت حقوق و دستمزد‌ها دارند و معتقدند رقم فعلی بسیار پایین‌تر از حدی است که حتی بتواند سبد معیشت کارگران را پوشش دهد. محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفت: «امسال می‌خواهیم در عدد مناسب دستمزد کارگران تغییر روش بدهیم. هر سال عدد‌ها را مطرح و هزینه‌ها را اعلام می‌کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم.».   ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: «ما معمولا هر سال به دوستان نظر مشورتی ارائه کرده‌ایم و همواره تاکید داریم که افزایش حقوق نزدیک به قانون باشد اگر تورم را دقیق درنظر بگیریم شاید حدود ۶۰ درصد باشد، اما انتظار این نیست، ما موافق این هستیم که یک عدد مناسب که قابلیت اجرا هم داشته باشد و بینابین باشد یعنی همان حدود ۴۰ درصد عدد مناسب‌تری است.»   با توجه به این شرایط، این پرسش‌ها مطرح است که دربرابر تورم مورد انتظار در سال آتی، آیا دستمزد کارگران، به اندازه تورم افزایش خواهد یافت و کارگران انتظار دارند دستمزدشان تا چه حد افزایش پیدا کند؟ حمید حاجی اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار و کارگری در گفتگو با فرارو به این پرسش‌ها پاسخ داده است:   برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است   حمید حاجی اسماعیلی به فرارو گفت: «گفتگو‌ها درباره وضعیت حقوق کارگران در جریان است و به عبارتی تازه شروع شده است. دولت علاقه‌مند نبود جلسات را زود برگزار کند. حقیقت این است که دولت معمولا صبر می‌کند که وقت برای تغییرات، به پایان خود نزدیک شود و به پایان سال برسیم تا در زمان کوتاه و شرایط خاص، عقاید خود را به کارگران تحمیل کند.   در سال گذشته نیز شاهد همین رفتار بودیم که امسال هم در حال تکرار شدن است؛ بنابراین جلسات چانه زنی برای حقوق کارگران در ابتدای راه است؛ جلساتی که طی روز‌های اخیر برگزار شده و نتیجه خاصی هم در بر نداشته. معتقدم که از این پس باید شاهد جلسات جدی تری در شورای عالی کار باشیم. اما تا این لحظه، دولت همان رویه سال گذشته را طی کرده و سعی کرده مبلغی را که خود، تمایل دارد، به عنوان دستمزد به گروه‌های کارگری تحمیل کند.»   وی افزود: «در حال حاضر برآورد‌های غیررسمی در حوزه خط فقر، بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است. به هر حال، بر اساس آن چه که در ماده ۴۱ قانون کار آمده است، سبد معیشت یک تعریف مشابه و تعریف دقیقی از خط فقر است؛ بنابراین وقتی که رقم خط فقر و سبد معیشت بین ۲۳ تا ۲۵ میلیون است، توقع می‌رود که دستمزد‌ها به همین اندازه و برای تامین حداقل‌ها افزایش پیدا کند. قطعا با توجه به رقم ۷ میلیون و سیصد هزار تومان دستمزد فعلی بسیار دور از تصور است و نمی‌توان دولت را مجاب کرد در حد ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان، دستمزد‌ها را افزایش دهد.   نرخ تورم نیز بر اساس اعلام مرکز آمار، حدود ۴۲ درصد است. همه این‌ها نشان می‌دهد که رقم دستمزد باید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش پیدا کند، اما گفته‌ها و عملکرد دولت در ماه‌های اخیر، نشان می‌دهد که توجهی به این موضوعات ندارد و بالاجبار روی رقم‌هایی توافق خواهد شد که مجلس برای کارمندان و حداقل حقوق بگیران کارمند تعیین کرده است.   در مجلس روی ۱۰ میلیون تومان توافق شده و دولت در تلاش است که همین مبلغ را برای کارگران تصویب کند، در حالی که این رقم به دلایل متعددی رقم بسیار پایینی است و نمی‌تواند مشکلات معیشتی گروه‌های کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی را حل کند. فکر می‌کنم کارگران در شورای عالی کار باید روی رقم ۱۵ میلیون تومان پافشاری کنند و بسیار جدی باشند. حتی همین رقم هم تا خط فقر حدود ۱۰ میلیون فاصله دارد، اما با توجه به این که باید واقع بین باشیم و توجه کنیم که دولت همه کاره شورای عالی کار است، باید به همین مبلغ اصرار کنیم.»   دولت نسبت به حقوق کارگران واقع بینانه برخورد نمی‌کند   این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «واقعا هیچ امیدی به افزایش چشمگیر مبلغ دستمزد کارگران وجود ندارد و این نگرانی‌ها وجود دارد که دست کارگران خالی بماند. متاسفانه کارگران نیز قدرت چانه زنی لازم را برای مقابله با تصمیمات دولت ندارند. واقعیت این است که بدون تشکل‌های کارگری مستقل، آزاد و دموکراتیک، امکان پیگیری حقوق کارگران در ایران، امکان پذیر نیست. این یک واقعیت است که در دنیا رخ می‌دهد و از دستاورد‌های بشری است. سازمان ملل، هم اکنون شاخه‌ای جدا در حوزه حقوق کار دارد و تحت سازمان بین المللی کار (ILO) شناخته می‌شود.   همه این‌ها به دلیل اهمیتی است که حوزه کار و حقوق کار در دنیا دارد. در همین مسیر، تشکل ها، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری در دنیا شناخته شده اند و این حق به کارگران داده شده که نهاد اختصاصی خود را داشته باشند. در کشور‌های توسعه یافته، فعالیت و مانور سندیکا‌های کارگری به رسمیت شناخته شده و آن‌ها با قدرت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. اما در ایران چنین چیزی وجود ندارد و همین نهاد‌های صوری که در رتبه بندی جهانی بسیار طبقه پایین رده بندی می‌شوند نیز چندان کارکردی ندارند چرا که از ساختار محکم و استاندارد قانونی برخوردار نیستند؛ بنابراین نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم این نهاد‌ها قدرت چانه زنی داشته باشند.»   وی افزود: «دولت‌ها در ۳ الی ۴ دهه اخیر، چندان اعتنایی به نهاد‌های صنفی نکرده اند. دولت‌ها اغلب تمامیت خواه هستند و سلیقه‌ای برخورد می‌کنند. به همین دلیل هم، چون حقوق کارگران در ایران توسط دولت تعیین می‌شود، شرایط بسیار سخت است. فلسفه تشکیل دولت این است که بتوانند جامعه را بر اساس نیاز‌های مردم اداره کنند. این وظیفه اصلی در همه دولت‌ها است که به شکلی عمل کنند که نتیجه‌ای به جز رفاه، آسایش و آرامش مردم نداشته باشد. حتی توسعه کشورها، مبتنی بر تامین رفاه و سعادت بشری است. اخیرا دکتر منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه سخنی را مطرح کرده اند که بسیار عجیب است. ایشان گفته که نرخ دستمزد را بر اساس نرخ «تورم انتظاری» تعیین خواهیم کرد.   این حرف چند اشکال اساسی دارد. اول این که ما هیچ وقت طبق نرخ تورم، دستمزد تعیین نکرده ایم. سال گذشته، حدود تورم نزدیک ۵۰ درصد بود و ما حداقل دستمزد‌ها را حدود ۲۷ درصد افزایش دادیم. در سال‌های پیش نیز چنین وضعیتی را شاهد بودیم و تورم رسمی با تورم واقعی که در جامعه مشاهده می‌کنیم، بسیار فاصله دارند؛ بنابراین سخن آقای منظور از این جهت عجیب است که به جای تکیه بر آمار‌های رسمی و مشخص به دنبال این است که روی پیش بینی‌های سال آینده و وعده‌های دولت دستمزد تعیین شود. در سال گذشته نیز وزیر کار دقیقا وعده داد که تورم کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه بر همین اساس دستمزد‌ها را تعیین کردند، اما وعده‌ها محقق نشد.»   حاجی اسماعیلی تاکید کرد: «وعده‌های دیگری نیز داده شد که عملی نشد. برای مثال بازنگری دستمزدها، عدم افزایش گروه‌های دیگر دولتی را دیدیم. انتظار می‌رود دولت بر اساس واقعیت‌ها رفتار کند و به نکات مهمی مثل سیاست بین الملل و نرخ ارز نیز دقت داشته باشد. چند سال است که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند و این کسری بودجه ادامه یافته و در دو بودجه اخیر دولت مشهود بوده و حتی خود دولت نرخ بهره را به شدت افزایش داده و احتمال کسری بودجه می‌دهد. این اتفاقات در بازار کار نیز موثر است و تورم را افزایش می‌دهد.» کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: حقوق کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۸۷۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم